مدتى زمانى است بحران و ركود جهانى سايه شوم خود را بر صنعت ساختمان تمام دنيا انداخته و همانطور كه همه مى دانيم اين بحران از اين صنعت ناشى و مابقى صنايع و البته صنايع وابسته را نيز مبتلا نموده است بنابراين از طرفى با انبوه ساختمانهاى ساخته شده مواجه هستيم كه مشترى ندارد و از طرفى متقاضيانى كه قدرت خريد ندارند پس راهكار چيست و براى حل آن چه بايد كرد ؟

به نظر ميرسد شايد بتوان از اين پيشنهاد بعنوان راهكارى براى برون رفت از اين معضل بهره جست ، آنطور كه بزرگان اين صنعت گفته اند ، رونق بخش ساختمان بين 120 تا 130 شغل ايجاد مى نمايد پس با تحرك اين بخش قطعا ساير بخشها نيز به حركت واداشته خواهد شد و راهكار درمان اين بيمارى را مى بايست در داخل خود آن جستجو كرد.

اين پيشنهاد چند وجهى و بازيگر نقش اول اين سناريو دولت محترم مى باشد كه بشرح ذيل اعلام ميگردد و اميداست بتوان از آن بعنوان راهكار بهره جست و اقدامات لازم براى تحرك ساير بخشها را نيز انجام داد :

همانطور كه قبلا نيز اشاره شد از يك طرف با انبوه واحد هاى آماده تحويل روبرو هستيم و از طرف ديگر با متقاضيانى كه امكان خريد ندارند و از آنجائيكه هر تهديدى با يك فرصت طلائى همراه است در اين خصوص نيز قطعا همينطور است فقط كافيست آن را مديريت نمود.

درصورتيكه دولت محترم از يكطرف انبوه سازان و اربابان اين صنعت را دور هم جمع كرده و پيشنهاد خريد ساختمانهاى آنها را با قيمت تمام شده باضافه 10 يا 20 درصد سود بصورت تهاترى تا يك زمان خاص ارائه نموده  و به شكل زير اقدام نمايد كه :

مابه ازاى واحدهاى تحويلى را بصورت زمين و مصالح مورد نياز طى زمان ساخت مجموعه بعدى (البته قيمت زمين بر اساس محل انتخابى پيمانكارياانبوه ساز و مصالح بر اساس قيمت تمام شده و 10 يا 20 درصد سودكارخانه) تهاتر نمايند و از طرف ديگر به تمام شهروندان مستاجر اعلام گردد بر اساس اجاره بهائى كه در حال حاضر پرداخت مى نمايند و به همان ميزان از امكان اجاره به شرط تمليك آن واحد ساختمانى بهره مند و در درازمدت قسط پرداخت نمايند البته به نظر ميرسد براى اجرائى شدن  اين طرح بهتر است دولت محترم زمان محدودى را اعلام و با در نظر گرفتن زمان ددلاين و تحريم توليد كنندگانيكه اقدام به تهاتر ننموده اند درخواست براى انجام را قويتر نمايند

با انجام اين عمل چند اتفاق خواهد افتاد كه عبارتند از:

1- خريد واحدهاى آماده توسط متقاضيانيكه امكان كمترى براي خريد دارند  و انگيزه توليد مجدد براى انبوه ساز

2- تشويق توليد كننده به جذب نيرو و حل معضل بيكارى چراكه توليدكننده وجه زمين و مصالح را پرداخت نخواهد كرد و فقط هزينه حقوق كارگران را پرداخت مى نمايد پس جذابيت براي شروع مجدد برايش بيشتر خواهد بود ضمن اينكه در صورت امكان دولت با پرداخت يارانه هاى استخدامى شايد سرعت جذب نيرو  را امكان پذيرتر نمايد.

3- ايجاد گردش وجوه نقد بدون تزريق پول به جامعه و جلوگيرى از ايجاد و تشديد تورم

4- خانه دار شدن بسيارى از مستاجران و حل معضل مسكن

5- ايجاد اشتغال و رونق در بخشهاى ديگر و صنايع وابسته و به تبع آن از سرگيرى رشد و رونق در آن صنايع

6- تامين قسمتى از درآمدهاى دولت مانند بيمه و ماليات

و ...

از آنجائيكه اين فكر بسيار خام و در حد پيشنهاد است ولى شايد با كار كارشناسى و تحليل تمامى جوانب آن توسط اساتيد اين بخش امكان عملياتى تر شدن را بيابد.

مهرداد توكلى

رئيس هيات مديره و مديرعامل

شركت بهين روش مهرداد